كارثة الزلزال في اليابان تصل الى الخارج وتتعدى الحدود

مشرفة بيتك عالمك الخاص الأوسمة :

الى , اليابان , الجاري , الديني , الصلصال , تصل , في , وتتعدى , كارثة

كارثة الزلزال في اليابان تصل الى الخارج وتتعدى الحدود

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تمتد الآثار الاقتصادية لكارثة زلزال اليابان إلى خارج حدود هذه الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

فقد أجبرت الكارثة اليابان على سحب جزء من أصولها من الخارج مما انعكس سلبا على أسواق المال والسندات التي تبعد آلاف الأميال عن الجزر اليابانية.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف اللندنية في تعليق لها على آثار كارثة زلزال اليابان "إننا نتذكر مرة أخرى أن اليابان هي أولى الدول المقرضة في العالم ويصل حجم أصولها إلى نحو تريليوني جنيه إسترليني (3.2 تريليونات دولار) في الخارج".

وأضافت أنه زاد من تعقيد الوضع تصاعد القلق في منطقة الخليج بسبب عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن الأزمتين تزامنتا مع التقشف المالي في الغرب وخفض الائتمان في الصين.

ويخشى اقتصاديون في الغرب من أن الانتعاش الاقتصادي لم يصل بعد إلى السرعة التي يستطيع من خلالها مقاومة الصدمات الخارجية.

ويقول سايمون ديريك من مؤسسة بي إن واي ميلون المالية إن عدم ارتفاع النفط رغم أحداث الشرق الأوسط يعطي الكثير من المؤشرات عن وضع الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من هذا العام. فمن المتوقع، كما حدث في 2008، أن يكون الحديث عن احتمال حدوث تضخم مجرد هراء.

ويقول رئيس قسم العملات في بنك إتش إس بي سي ديفد بلوم إنه في أعقاب الأزمة المالية في 2008 اتجهت اليابان إلى إعادة أموالها من الخارج خلال أسبوع واحد. أما حاليا فمن المتوقع أن يكون حجم الكارثة أكبر.

واعتبر أن الأموال في الخارج تمثل "صندوق الأزمات" بالنسبة لليابان.

كما أشار إلى أن الرغبة في شراء السندات اليابانية من قبل البرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا انهارت، مما أدى إلى تجفيف مورد للتمويل للحكومة اليابانية.

يضاف إلى ذلك مخاطر أخرى تتمثل في أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك تريليون دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.

ولذلك فإن البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب وضع الأسهم والين وتدخل بضخ سيولة وصلت إلى ما يعادل 271 مليار دولار كما قام بشراء كميات كبيرة من السندات من أجل دعم الثقة.

وقد تزامنت كارثة الزلزال مع هبوط في عائدات الضرائب لتشكل أقل من نصف الموازنة فقط، بينما يصل حجم الدين العام إلى 225% من الناتج المحلي الإجمالي