وبالرغم من تمتع القضاء الإسلامي بنوع من الاستقلال والحرية، إلا أنه ظلّ تابعاً للسلطة التنفيذية وجزءاً لا يتجزأ منها. فالإسلام لا يفصل أيضاً بين التنفيذ والقضاء على عكس ما تنادي به الديمقراطية الحديثة.

وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تحدد مدة زمنية معينة لتولي الحكّام وظائفهم، فالإسلام لا يعرف فكرة التحديد الزمني لولاية الحكام. فمتى تمت المبايعة لخليفة بقيت الرئاسة له ما زال متمماً لشروط الولاية. فمدة الولاية تحددها الصفات الذاتية التي فيه. وقد يبقى الخليفة طوال حياته متمتعاً بالولاية. أما الديمقراطية الحديثة فلا تعرف حاكماً فعلياً للشعب يحكمه مدى الحياة.

وتقوم الديمقراطية على مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، أما الإسلام فقد جاء ديناً ودولة في آن معاً.
ولا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعيش في مجتمع لا يؤمن بضرورة هذا الفصل. ذلك بأن الغرب لم يحقق ديمقراطيته إلا بعد أن تخلّص من نفوذ رجال الكنيسة وبعد أن أصبح ((ما لقيصر لقيصر وما لله لله))، وبعد أن تقوقع الباباوات في الفاتيكان والمطارنة والقسس في أديرتهم.


المصدر : الديمقراطية في الوطن العربي